اشياء معيّنى را بيان مىكند ، تحقيقات ما دربارهء نظام موجودات محدود خواهد شد به موضوعاتى كه علوم به آنها دسترسى پيدا كرده‌اند و خواص آنها را شناخته‌اند ؛ و اما حوزهء تحقيقات فلسفى چون جنبهء كلّى و عمومى و احاطى دارد و به طورى است كه ماوراء آن عدم است يعنى ماوراء ندارد ، قهراً شامل نظام كلّى موجودات است و قدر متيقّن اين است كه اين مسأله اگر قابل تحقيق باشد تنها از طريق فلسفى قابل تحقيق است و اگر قابل تحقيق نيست از هيچ طريقى نيست و ثالثاً هر چند همان طورى كه در ضمن اشكال بيان شد هر علمى قواعد و مسائل خويش را به صورت ضرورى و جبرى بيان مىكند ولى از بيان اين جهت عاجز است كه چرا ضرورى و جبرى و تخلف ناپذير است و منشأ اين ضرورت و جبر چيست ؟ و اين عجز در علوم طبيعى و تجربى آشكارتر است زيرا حداكثر يك فرضيه و نظريهء طبيعى آن است كه حس و تجربه‌هاى مكرر آن را تأييد كرده است و البته آنچه حس و تجربه به ما افاده مىكند اين است كه آنچه در طبيعت واقع شده و مىشود اين گونه است و اما اينكه چرا و به چه جهت بايد حتما چنين باشد و خلافش محال و ممتنع است از عهدهء حس و تجربه بيرون است و ناچار بايد دست به دامان يك نوع دلائل ديگرى شد كه همانا دلائل فلسفى است . حقيقت اين است كه همهء علوم و بالاخص علوم طبيعى با استناد ضمنى به يك « اصل موضوع » مسائل خود را به صورت ضرورى و قطعى بيان مىكنند و آن اصل موضوع « اصل ضرورت نظام وجود » است . اين اصل كه در علوم به منزلهء « اصل موضوع » به كار برده مىشود جزء مسائل اصلى فلسفه است و اين خود يكى از جهات نيازمندى علوم به فلسفه است كه در مقالهء 1 اجمالا اشاره شد ؛ و اگر با روش فلسفى يعنى با تفكر عقلانى دربارهء « وجود و موجود » در مبحثى كه فلاسفه آن را « مبحث مواد سه گانهء عقلى » مىخوانند ضرورى بودن نظام موجودات را بتوانيم اثبات كنيم و منشأ اين ضرورت را نتوانيم نشان دهيم قهراً نمىتوانيم مسائل علوم را ضرورى و قطعى تلقى كنيم بلكه نمىتوانيم آن مسائل را به عنوان « قانون علمى » بپذيريم زيرا قانون علمى هنگامى صورت قانون علمى به خود مىگيرد كه ذهن آن را به صورت قطعى و خلاف‌ناپذير تلقى كند و الّا هيچ فرقى بين « قانون علمى » و « فرض احتمالى » نخواهد بود . پس بيان اينكه اين ضرورت و وجوب از كجا ناشى شده تنها با طرز تحقيق فلسفى ميسر است .